حافظ البرغوثي

حافظ البرغوثي *
اتلقى عشرات الاتصالات يوميا تحمل أنين نشطاء من حركة فتح حول الخلافات المستشرية في تشكيل القوائم الانتخابية للحركة في أغلب القرى والمواقع الكبيرة، وهي خلافات
لا تستند الى
أساس معقول بل هدفها حب التسيد والمخترة بغض النظر عن مصلحة الحركة أو البلدية نفسها وبالتالي الشعب أيضا.
وقد أدت سياسة التدليع هذه مثلا الى عدم تعديل قانون الانتخاب في المجلس التشريعي السابق حيث عارض نواب من فتح الانتخابات عن طريق القائمة النسبية بدلا من الدوائر..
لأنهم ارادوا تخليد انفسهم في دوائرهم فسقطوا واسقطوا فتح بل لم يكتف البعض بذلك بل سارع الى الترشح خارج القوائم الحركية ليشتت الاصوات ويطعن الحركة في قلبها
وليس في ظهرها فقط.
وحاليا تسود العقلية نفسها أي عقلية التدليع فإن لم اتزعم قائمة فإنني سأشكل قائمة موازية أو سأصوت لقائمة منافسة لفتح. وهذه الشريحة من عشاق التسيد لا ضرورة
لها في حركة فتح لأنها الآفة التي نخرت الحركة بانتهازيتها وقلة عطائها الحركي والوطني وكان يجب التنكيل وردعها بقوة منذ سنوات. لأن الانضباط التنظيمي يفترض
الالتزام بالمصلحة الحركية أولا والوطنية ثانيا وليس إما أنا أو ومن بعدي الطوفان فحركة فتح ليست حركة دكتاتورية تسلطية في اطرها بل تسمح بديمقراطية حقيقية
يجب التعاطي معها بسلوك ديمقراطي يقبل الاجتهادات لكن قيادة الحركة هي المخولة باقرار القوائم النهائية بعد دراسة الاقتراحات فالرأي أو الاجتهاد والاختلاف مسموح
به في اطار الديمقراطية لكن القرار النهائي يجب ان يكون دكتاتوريا حتى لا تصاب الحركة بنكبة جديدة.
فلتستمع القيادة الىكل الاصوات والاجتهادات وتقيمها ثم تتخذ قرارها النهائي انطلاقا من المصلحة الحركية والوطنية لأن التدليع الزائد افقد الحركة صلابتها وجعلها
هلامية كمصدر للأخذ وليس مصدرا للتضحية والكفاح وقد اعجبتني احدى القوائم الفتحوية لأنها ضمت احد النشطاء من "النَّور" ولم تستند الى العشائرية المقيتة فالتنظيم
الوطني يبحث عن الادوات الفاعلة وليس التي تبحث عن مصالحها الخاصة.
فالمصلحة الوطنية هي الهدف في النهاية. وعلى الرقابة الحركية أن تبث عيونها وقرون استشعارها لملاحقة الخارجين عن الالتزام التنظيمي قبل الانتخابات وليس بعدها.

داهية كتب:

حافظ البرغوثي *
اتلقى عشرات الاتصالات يوميا تحمل أنين نشطاء من حركة فتح حول الخلافات المستشرية في تشكيل القوائم الانتخابية للحركة في أغلب القرى والمواقع الكبيرة، وهي خلافات
لا تستند الى
أساس معقول بل هدفها حب التسيد والمخترة بغض النظر عن مصلحة الحركة أو البلدية نفسها وبالتالي الشعب أيضا.
وقد أدت سياسة التدليع هذه مثلا الى عدم تعديل قانون الانتخاب في المجلس التشريعي السابق حيث عارض نواب من فتح الانتخابات عن طريق القائمة النسبية بدلا من الدوائر..
لأنهم ارادوا تخليد انفسهم في دوائرهم فسقطوا واسقطوا فتح بل لم يكتف البعض بذلك بل سارع الى الترشح خارج القوائم الحركية ليشتت الاصوات ويطعن الحركة في قلبها
وليس في ظهرها فقط.
وحاليا تسود العقلية نفسها أي عقلية التدليع فإن لم اتزعم قائمة فإنني سأشكل قائمة موازية أو سأصوت لقائمة منافسة لفتح. وهذه الشريحة من عشاق التسيد لا ضرورة
لها في حركة فتح لأنها الآفة التي نخرت الحركة بانتهازيتها وقلة عطائها الحركي والوطني وكان يجب التنكيل وردعها بقوة منذ سنوات. لأن الانضباط التنظيمي يفترض
الالتزام بالمصلحة الحركية أولا والوطنية ثانيا وليس إما أنا أو ومن بعدي الطوفان فحركة فتح ليست حركة دكتاتورية تسلطية في اطرها بل تسمح بديمقراطية حقيقية
يجب التعاطي معها بسلوك ديمقراطي يقبل الاجتهادات لكن قيادة الحركة هي المخولة باقرار القوائم النهائية بعد دراسة الاقتراحات فالرأي أو الاجتهاد والاختلاف مسموح
به في اطار الديمقراطية لكن القرار النهائي يجب ان يكون دكتاتوريا حتى لا تصاب الحركة بنكبة جديدة.
فلتستمع القيادة الىكل الاصوات والاجتهادات وتقيمها ثم تتخذ قرارها النهائي انطلاقا من المصلحة الحركية والوطنية لأن التدليع الزائد افقد الحركة صلابتها وجعلها
هلامية كمصدر للأخذ وليس مصدرا للتضحية والكفاح وقد اعجبتني احدى القوائم الفتحوية لأنها ضمت احد النشطاء من "النَّور" ولم تستند الى العشائرية المقيتة فالتنظيم
الوطني يبحث عن الادوات الفاعلة وليس التي تبحث عن مصالحها الخاصة.
فالمصلحة الوطنية هي الهدف في النهاية. وعلى الرقابة الحركية أن تبث عيونها وقرون استشعارها لملاحقة الخارجين عن الالتزام التنظيمي قبل الانتخابات وليس بعدها.